تحديد المسؤولية

ساري اعتبارًا من 1 يونيو 2026

تكمل هذه السياسة القسم 16 من شروط الخدمة ويجب تفسيرها بما يتوافق معه. إذا تعارضت هذه السياسة مع الشروط، فإن الشروط هي السائدة.

1. الأضرار المستبعدة

إلى أقصى حد يسمح به القانون، لن تكون MULTITEL وشركاتها التابعة ومسؤولوها وموظفوها ومتعاقدوها وموردوها مسؤولين عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو رادعة أو عقابية أو تبعية، ولا عن خسارة الأرباح أو الإيرادات أو الأعمال أو السمعة التجارية أو البيانات أو المحتوى أو الاتصالات، حتى وإن تم إبلاغهم باحتمال حدوث ذلك.

2. الحد الإجمالي

إلى أقصى حد يسمح به القانون، لن تتجاوز المسؤولية الإجمالية لـ MULTITEL الناشئة عن الخدمات أو المتعلقة بها المبلغ الذي دفعه العميل إلى MULTITEL مقابل الخدمة المتأثرة خلال الأشهر الثلاثة السابقة للحدث المؤدي إلى المطالبة.

3. النطاق والحقوق غير القابلة للتنازل

تسري هذه الحدود أيًا كان نوع الدعوى، وتشمل انقطاع الخدمة، وفشل التوجيه أو التسليم، وفقدان الأرقام، وتأخر نقلها، وقيود خدمات الطوارئ، والوصول غير المأذون به، وشبكات الأطراف الثالثة، وفقدان البيانات، إلا بالقدر الذي يمنع فيه القانون المعمول به فرض أحد هذه الحدود. ولا تستبعد هذه السياسة أي مسؤولية أو وسيلة إنصاف لا يجوز قانونًا استبعادها أو تقييدها، بما في ذلك أي حق للمستهلك لا يجوز التنازل عنه.