واشنطن، 14 نوفمبر (رويترز) - طالبت الجهة التنظيمية العليا للاتصالات في الولايات المتحدة يوم الخميس مزوّدي الخدمات اللاسلكية بالاتفاق طوعًا على حقوق المستهلكين في فتح قفل الأجهزة المحمولة بعد انتهاء العقود، وإلا فإن لجنة الاتصالات الفيدرالية ستجعل ذلك قاعدة ملزمة.
تتمثل المسألة في ما إذا كان ينبغي لمشتري الهواتف المحمولة، الذين يحصلون غالبًا على أجهزة جديدة بسعر مدعوم بشكل كبير مقابل الالتزام بعقود طويلة الأجل، أن يتمكنوا من أخذ أجهزتهم معهم عند تغيير مزوّد الخدمة.
تعمل لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC ومجموعة التجارة اللاسلكية CTIA منذ ثمانية أشهر على وضع سياسة لمدونة المستهلك في القطاع تتناول حقوق مالكي الهواتف في إلغاء قفل أجهزتهم.
في رسالة إلى رئيس CTIA ستيف لارجنت يوم الخميس، حث رئيس FCC توم ويلر القطاع على اعتماد سياسة إلغاء القفل الجديدة في غضون أسابيع، قبل موسم التسوق في العطلات.
"لقد مضى وقت كافٍ، وحان الآن الوقت لكي تتحرك الصناعة طوعًا أو لكي تتدخل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بالتنظيم"، هكذا قال ويلر في الرسالة المنشورة على الإنترنت.
وفقًا لرسالة Wheeler، تتفق شركات الاتصالات على أنه ينبغي للمستهلكين أن يتمكنوا من فتح أقفال أجهزتهم بمجرد الوفاء بعقودهم، لكنها لم توافق على سياسة إخطار العملاء عندما يصبح جهازهم مؤهلًا لفتح القفل أو فتح قفل الجهاز تلقائيًا عندما يصبح مؤهلًا.
«في غياب حق المستهلك في أن يُبلَّغ بأهليته، سيكون أي برنامج طوعي مجرد قشرة جوفاء»، قال ويلر في رسالته.
ينبع الحظر على فتح القفل من قانون حقوق النشر الأمريكي الذي تشرف عليه مكتبة الكونغرس. وقد ردّ البيت الأبيض في مارس على عريضة إلكترونية تحتج على القانون وانحاز إلى الآلاف الذين وقّعوا عليها.
قدّم المشرّعون مشاريع قوانين لإيجاد حل تشريعي، بينما حثّت جهات الدفاع عن المستهلكين لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وهي الجهة التي تنظّم قطاع الاتصالات اللاسلكية، على التدخل.
في بيان صدر يوم الخميس، قال سكوت بيرغمان، نائب رئيس CTIA للشؤون التنظيمية، إن الرابطة التجارية ستواصل المناقشات مع ويلر وإن المستهلكين يمكنهم الآن الاستفادة من "تشكيلة واسعة" من الأجهزة غير المقفلة وسياسات فتح "متساهلة".
وأضاف أنه لا يمكن تحويل جميع الأجهزة من مزوّد إلى آخر بسبب مواصفاتها التقنية أو الهندسية.
اقرأ المقال كاملاً هنا.